ألزمت وزارة التربية الوطنية، مديرها التنفيذيين بتنفيذ الأعمال الإدارية الخاصة بأعمال نهاية السنة الدراسية، دون تعليق مصالح المستخدمين ورهن أجورهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ونبهت الوزارة الوصية مديري التربية للولايات، من التأويل والفهم الخاطئ والمشوه لتدابير الحجز الصحي المنزلي المتخذ من قبل السلطات العمومية للوقاية من تمدد وباء كورونا، أين وجهت تعليمات تلزمهم بالمحافظة على استمرارية الخدمة العمومية، في ظل الحجر الصحي، فيما أكدت على أن تمديد تعليق الدراسة لا يعني إطلاقا تعليق مصالح المستخدمين، الذين هم بحاجة ماسة إلى تسوية فورية لوضعياتهم العالقة.
كما أمرت الوزارة المديرين الالتزام بإنجاز كافة الأعمال الإدارية الخاصة بمجريات نهاية الموسم الدراسي، والمرتبطة بمسارات الموظفين من ناحية الترقية في الدرجات، وتسوية ملفات الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد، فيما دعتهم، لتسوية الوضعيات العالقة وحل مشاكل الموظفين، لتفادي وصول القضايا لأروقة المحاكم، بدءا بالشروع في دفع المستحقات المالية المتأخرة للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين والاحتياطيين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، دون رهن أجورهم بحجة الأزمة، إلى جانب القيام بضبط الشغور الحقيقي لمناصب الأساتذة المرتقب تسجيله، والمترتب عن الوفاة، التحويلات، الاستقالة أو حالات الاستيداع والتقاعد، وذلك بغية التحضير لبرمجة مسابقة توظيف خارجية، وذلك في حال عدم تغطية المناصب الشاغرة بالأساتذة خريجي المدارس العليا، على اعتبار أنهم يملكون الأولوية في التوظيف، وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.