أعلنت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب، مصادقتها وبالإجماع عبر كافة مكاتبها الولائية، على الدخول في إضراب وطني بداية من 4 نوفمبر 2018 إلى غاية
10 من الشهر ذاتها، لمطالبة الحكومة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة، وكذا فتح باب الحوار ورفع التضييق على حرياتهم النقابية.
وذكر بيان للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، الأحد، عقدها اجتماعا موسعا مع 30 مكتبا ولائيا، لدراسة التطورات والحراك العمالي، الذي جاء نظرا لعدم التزام الحكومة بمسؤوليتها القانونية تجاه هاته الفئة من العمال واستمرار تدني الأوضاع الاجتماعية وتجاهل الحكومة لمناقشة مصيرهم، مشيرة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ينير لهم أفق العيش الكريم، في ظل أنها تناقش مصير العمال المثبتين دون أن تلتفت حتى لهاته الفئة وتعمل على تهميشها عن طريق عقود هشة وتهدد كل ما يدافع عن حقه بالفصل، من خلال التضييق على حرياتهم النقابية، ومنح المستخدمين كل السلطة وعدم احترام القرارات لغياب أجهزة الرقابة للدولة عبر كافة ربوع الوطن.
وأضاف البيان، ومن خلال عدم تجاوب الحكومة في إصدار قرارات مصيرية لهاته الفئة وعدم ردها على مشروع الإدماج، المرسل إليها من قبل الأمانة العامة وإغلاق كل سبل الحوار، قررت اللجنة الوطنية وبالإجماع عبر كافة مكاتبها الولائية الدخول في إضراب وطني محدد، بداية من 4 نوفمبر إلى غاية 10من الشهر ذاته، كمرحلة أولى في انتظار صدور مرسوم يحدد مصيرها المبني للمجهول.