رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي إعادة النظر في النظام التعويضي للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين واعوان الوقاية واستحداث منح خاصة بهم في الوقت الراهن، لكونه لا يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة من جهة ولكونه سيؤدي بالضرورة إلى الاخلال بالانسجام العام والتوازن بين مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بكافة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية
وأكدت مصالح بوشمال في ردها على انشغال رفعه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمراوي مسعود، حول وضعية عمال الاسلاك المشتركة ومعاناة الطبقات الهشة بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها وكذا تدهور قدرتهم الشرائية، ما يقتضي إعادة النظر في ظروفهم وتحسينها، إن إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بهذه الفئة لا يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة من جهة وسيؤدي بالضرورة إلى الاخلال بالانسجام العام والتوازن بين مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بكافة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية.
واضافت مصالح بوشمال ”أن كافة الموظفين الخاضعين لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 - 04 المؤرخ في 19 جانفي2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم يستيفدون من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رفم 10-134 المؤرخ في 13 ماي 2016 الذي يؤسس النظام التعويضي المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارت العمومية المعدل والمتمم وذلك بغض النظر عن القطاع الذي يمارسون فيه مهامهم وهذا اعتبارا لطبيعة المهام الإدارية والتقنية الموكلة إليهم وتشابهها في كافة القطاعات التي يعملون بها.
وأضاف أن العمال المهنيين والاعوان المتعاقدين الخاضعين لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد لكفيات توظيف الاعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام المطبق عليهم، حيث يستفيدون هم أيضا من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 13 ماي 2016 الذي يؤسس النظام التعويضي للاعوان المتعاقدين المعدل والمتمم.
واكد الوظيف العمومي أن اقتراح تعديل الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة والاعوان المتعاقدين لا يمكن بأي حال من الأحوال تكريسه، خاصة في الوقت الراهن وذلك لكونه لا يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة من جهة ولكونه سيؤدي بالضرورة إلى الاخلال بالانسجام العام والتوازن بين مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بكافة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية وهذا ما سيترتب عنه حتما مطالبة هؤلاء الموظفين بمراعاة انظمتهم التعويضية من جهة أخرى.
وفيما يتعلق باقتراح تسوية وضعية المتعاقدين وجعل مناصبهم مستقرة، فإن هذا الاقتراح لا يوجد ما يبرره وذلك بالنظر إلى الاحكام التشريعية سارية المفعول في هذا المجال، لا سيما الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية الذي كرس في مادته 19الاطار القانوني لنظام التعاقد في الوظيفية العمومية والذي أصبحت بموجبه مناصب الشغب بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب واعوان خاضعة بصفة كلية إلى هذا النظام، أي نظام التقاعد”.