سيدرس أعضاء التكتل النقابي، المكون من 12 نقابة مستقلة ممثلة لعدة قطاعات، إمكانية الدخول في حركة احتجاجية واسعة، في حال ما إذا واصلت الحكومة تجاهلها لمطالب فتح أبواب الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في ملفات جد حساسة يتقدمها قانون العمل الجديد وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وأوضح الامين الوطني المكلف بالتنظيم للنقابة الوطنية لعمال التربية "اسنتيو" قويدر يحياوي في تصريح لـ"الشروق"، الأحد، أن أعضاء التكتل النقابي المستقل سيجتمعون، بداية الدخول الاجتماعي المقبل، لمناقشة عديد الملفات التي تخص العمال ومسارهم المهني، لاسيما قانون العمل الجديد الذي يعد إشكالية كبيرة يهدد دخول اجتماعي هادئ، مؤكدا أن النقابات المستقلة ترفض مشروع القانون بصيغة الحالية جملة وتفصيلا، ولن تتراجع عن مطالب اعادة النظر في الكثير من فصوله، إضافة إلى قانون التقاعد الذي يعتبر جد مجحف في حق العمال ومسارهم المهني . أما بخصوص، شن حركة احتجاجية واسعة، موازاة مع الدخول الاجتماعي المقبل، أوضح يحياوي، أن الأمر يتوقف على استجابة الحكومة القديمة الجديدة مع مطالب التكتل، لاسيما فيما يتعلق بفتح باب الحوار الاجتماعي، ومناقشة ملفات مصيرية تخص الحياة المهنية للعامل، مع إشراكها في اتخاذ القرارات، فيما أكد أنه في حالة عدم وجود أي استجابة من قبل الحكومة، سيتوجه أعضاء التكتل بعد عقد اجتماعات استشارية ومجلس وطني على مستوى كل نقابة، إلى خيار الإضراب وشن حركة احتجاجية واسعة من أجل الضغط على الحكومة للرضوخ لمطالب مهينة مشروعة.
من جهته أخرى، دعا المصدر، الحكومة إلى ضرورة رفع جميع أشكال التضييق على ممارسة الحق النقابين وفتح أبواب الحوار بما يخدم مصلحة الطرفين، مؤكدا أنه على الحكومة تحمل مسؤولية أي قرارات ستتخذها لاحقا.