يرتقب أن ينظم الأساتذة الجامعيين المتعاقدين وحملة الماجستير البطالين وقفة استفسارية هي الأولى من نوعها أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس 29 جوان المقبل للاستفسار عن مصير هذه الفئة في قطاع التعليم العالي.
ويعاني الأساتذة الجامعيين المتعاقدين من الكثير من المشاكل أبرزها ضعف المنح المقدمة لهم لقاء الدروس التي يقدمونها في الجامعة وأيضا نقص عدد المناصب المفتوحة في الجامعات الجزائرية إضافة إلى عدم فتح مناصب مخصصة لحاملي الماجستير كون الأولوية في توظيف الأساتذة تكون لحاملي الدكتوراه وبالتالي لا يكون بإمكان حاملي الماجستير المسجلين في الدكتوراه علوم النجاح في المسابقات أمام مشاركة المترشحين المتحصلين على شهادات الدكتوراه، لهذا يطالبون بتخصيص مناصب أعلى لحاملي الدكتوراه في منصب أساتذ مساعد قسم أ ومناصب أستاذ مساعد قسم ب لحاملي الماجستير.
منح جد زهيدة لا ترقى لرواتب الأساتذة المتعاقدين في الثانويات:
أبرز ما يعانيه الأستاذ المتعاقد في الجامعة هو الضعف الكبير في المنح المقدمة لهم لقاء الدروس التي يقدمونها حيث لا تتجاوز في كثير من الحالات مبلغ 10.000 دج مبلغ لا يكاد يكفي لحاجات الأستاذ الضرورية من مصاريف التنقل وتصوير الكتب ومختلف المصاريف اليومية، هذا المبلغ لا يصل حتى لراتب الأساتذة المتعاقدين في الثانويات التي تفوق رواتبهم هذا المبلغ.
وهذا رغم أن الأعمال التي يقومون بها شاقة ولا تختلف عن المهام التي يقوم بها الأستاذ المرسم حيث يعدون ويحضرون الدروس ويقدمونها للطلبة، يصححون أوراق الإمتحانات، يقومون بالحراسة أيام الإمتحانات، لهذا تطالب هذه الفئة بمنحها رواتب ثابتة شهرية عن الأشهر التي يعملون بها باستثناء فترات العطل تعادل الراتب القاعدي للأستاذ الجامعي المساعد قسم ب دون إضافة العلاوات والمنح التي يحصل عليها الأستاذ.
تمييز في التعامل مقارنة مع طلبة الدكتوراه أل أم دي:
تعاني هذه الفئة أيضا من التمييز مقارنة بطريقة التعامل مع طلبة الدكتوراه أل أم أدي رغم أن أغلبهم مسجلون في الدكتوراه أيضا، حيث لا يحصلون بسهولة على ساعات للتدريس في الجامعة إضافة للصعوبة في التسجيل في مخابر البحث العلمي الجامعية!، بينما طلبة الدكتوراه أل أم دي لا يعانون من هذا المشكل كونه حقا مضمون لهم قانونيا سواءا التدريس في الجامعة التي يضمن القانون لهم 3 ساعات أو التسجيل في مخابر البحث.
تخفيض التوظيف في الجامعة ! الصدمة:
شكلت الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية في الأيام الماضية التي تحدثت عن تخفيض التوظيف في الجامعات بنسبة 30% وتعويض النقص بالأساتذة المتعاقدين الجامعيين صدمة حقيقية لهذه الفئة، كونها تقلل من حظوظهم في الحصول وظيفة في الجامعة وهذا رغم النقص الكبير الذي تعانيه الجامعة الجزائرية من حيث التأطير مقارنة مع أعداد الطلبة الكبيرة جدا.
وحسب بعض الإحصائيات التي قام بها الأساتذة المؤقتون في مختلف الجامعات الجزائرية فقد بينت أن عدد الأساتذة المؤقتون أكبر من عدد الأساتذة الدائمين في الجامعات الجزائرية ففي كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية بجامعة البويرة على سبيل المثال يوجد 65 أستاذ دائم مقابل 165 أستاذ مؤقت أي أن عدد الأساتذة المؤقتين أكبر بنسبة 253% وهي نسبة غير مقبولة تماما في الجامعة وتوضح جانب مهم من أسباب تخلف الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي.
جامعات فتحت تخصصات ماجستير حسب إحتياجاتها ثم تخلت عن توظيفهم:
فتح تخصصات الماجستير في النظام الكلاسيكي والدكتوراه أل أم دي في النظام الجديد في الجامعات الجزائرية يكون حسب احتياجات الجامعة واحتيجات السوق وبالتالي من المفروض أن كل منصب يتم فتحه في هذا الإطار يقابله منصب مالي ليتوظف الطالب المعني بالأمر مباشرة بعد تخرجه، لكن للأسف هذا الواقع مغاير لهذا المبدأ فهناك العديد من حاملي الماجستير والدكتوراه يعانون البطالة.