كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية عن تسجيل نصف مليون مترشح لمسابقة توظيف الأساتذة المنتظر تنظيمها في 29جوان القادم، هذا فيما تدرس الوزارة الوصية مطلب اعتماد الأقدمية بالنسبة للاساتذة
المتعاقدين على غرار ما اعتمد عليه في مسابقة دورة 2016.
ويتنافس بذلك أزيد من 500 ألف خريج جامعي على 10 آلاف منصب في رتب اساتذة التعليم المتوسط والتعليم الثانوي، وهذا بعد ان اسدلت وزارة التربية الستار على عملية التسجيل الالكتروني نهائيا الاسبوع الماضي، والذي كان على الموقع http://concours.onec.dz تحسبا لمسابقة توظيف10009 أستاذ ثانوي ومتوسط و4 آلاف و617 إداري، وهذا بعد إيداع الملفات من طرف المعنيين شخصيا على مستوى مديرية التربية للولاية التي بها مناصب مفتوحة منذ 7 ماي الجاري، حيث يُسلَّم المترشح عند إيداع ملفه وصل استلام ممضي من قبل المترشح ومن قبل الموظف المكلف بالتسجيل يتضمن اثبات الوثائق المودعة في الملف وتاريخ اجراء الاختبارات الكتابية ومكانها وآجال الطعن، علما أن 3 جوان القادم هو آخر أجل للجنة الطعون للبت في الطعون.
وكشفت مصادرنا عن إقصاء الآلاف من الملفات التي لا تتوفر على شروط المشاركة في المسابقة والتي على رأسها عدم قبول الإقامة في الولاية نفسها حيث منصب الشغل حيث لم تأخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة او تلك الواردة خارج اجال التسجيلات، كما لم تقبل وزارة التربية إلا شهادات النجاح النهائية أو المؤقتة، علاوة على أن المصالح الوصية رفضت كل الملفات التي تحمل الشهادات الادارية المسلمة من غير الجامعات لتدريس بعض الفروع غير المذكورة في شهادة النجاح، كما لم تؤخذ بعين الاعتبار الشهادات غير المودعة خلال فترة التسجيلات.
وتفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة او ماستر في التعليم العالي او شهادة الليسانس من التعليم العالي او شهادة الدراسات العليا بحسب الفروع المختلفة وبحسب كل مادة.
وسيخضع المترشحون لاختبار كتابي في 29 جوان ثم الاختبار الشفهي للقبول النهائي الذي ينتظر أن يكون في شهر جويلية حيث يتم عن طريق محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح لمدة عشرين دقيقة على الأكثر.
هذا وستعرف الفترة ذاتها تنظيم مسابقة للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية فخصصت لسلك المقتصدين 488 منصب موجهة لحاملي شهادات ليسانس في المحاسبة والعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية وليسانس في علوم التسيير والعلوم القانونية وفي الحقوق.