- الإجراء يشمل من لم يتم إحصاؤهم أو لم يتقدموا للفحص الطبي والمتمدرسين
- كل من تقدّم لمسابقة توظيف أو يخضع للتكوين معني بالقرار
أقرّت وزارة الدفاع الوطني، إجراءات جديدة لصالح المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية الذين سيتقدمون لمسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين، حيث سيستفيد هؤلاء من إرجاء لمدة 6 أشهر كاملة قابلة للتمديد لنفس الفترة في حالات قاهرة، والإجراء ينطبق على الموجودين في وضعية قانونية أو غير قانونية.
في التفاصيل، يقول مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة إنه وبموافقة من نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، تقرر منح مدة 6 أشهر كاملة للشباب المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية، الذين تقدموا لاجتياز مسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين أو قرروا الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين تزامنا مع استدعائهم لأداء الواجب الوطني شريطة أن يقدم وثيقة تثبت ذلك لدى مكاتب الخدمة الوطنية المختصة إقليميا.
وأضاف بن بيشة أن الأمر ينطبق كذلك على الناجحين في مسابقات التوظيف لسنة 2017 والذين يوجدون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية بعد تقديم شهادة النجاح وكذا الشباب الذين تحصلوا على وظيفة وأرادوا أن يتلقوا تكوينا من أجل ترقيتهم إلى رتب أعلى، بعد تقديم وثيقة الإثبات موقعة من طرف الجهة المعنية.
وأوضح مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على الشباب المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية الموجودين في وضعية قانونية، بل الإجراء يشمل كذلك هؤلاء الموجودين في وضعية غير قانونية، أي بمعنى يقول ذات المسؤول، إن الإرجاء لمدة 6 أشهر سيستفيد منه كل الشباب الذين لم يتم إحصاؤهم أو لم يتقدموا للفحص الطبي لدى مصالح الخدمة الوطنية، وكذا المتمدرسون الذين لم يقدموا شهادات مدرسية كإثبات إزاء وضعيتهم تجاه الواجب الوطني.
ويستثنى من الاستفادة من الإرجاء لمدة 6 أشهر أو التمديد لنفس الفترة حسب ما أكده اللواء بن بيشة، في "حصة السليل" الإذاعية، كل الأشخاص الذين يوجدون في حكم المبحوث عنهم أو من يعرفون بـ"العصاة"، المعنيون بالمحكمة العسكرية، على اعتبار أن كل هذه الامتيازات تسقط عنهم بشكل آلي، مشددا على أن وزارة الدفاع الوطني اتخذت جميع التدابير لكيلا تقف الخدمة الوطنية عائقا أو حاجزا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل، بشرط أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعدما يبدأ حياته المهنية.
ودعا مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، جميع الشباب المعنيين بالإحصاء أو الانتقاء الطبي أو الذين تلقوا استدعاء رسميا، إلى التقدم من مكاتب الخدمة الوطنية، حتى لا يحرموا من كامل حقوقهم وقد يصنفون في خانة "العصاة"، بل إن الكثير منهم يقول بن بيشة يتخلون عن حقوقهم في العمل بسبب الخوف.
هذا الإجراء يأتي بعد أيام قليلة من احتساب فترات الخدمة الوطنية في التوظيف والترقية والتقاعد تنفيذا للأحكام التشريعية التي تضمنها المرسوم الحامل لرقم 17-109 المؤرخ في 14 مارس الماضي
وأضاف بن بيشة أن الأمر ينطبق كذلك على الناجحين في مسابقات التوظيف لسنة 2017 والذين يوجدون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية بعد تقديم شهادة النجاح وكذا الشباب الذين تحصلوا على وظيفة وأرادوا أن يتلقوا تكوينا من أجل ترقيتهم إلى رتب أعلى، بعد تقديم وثيقة الإثبات موقعة من طرف الجهة المعنية.
وأوضح مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على الشباب المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية الموجودين في وضعية قانونية، بل الإجراء يشمل كذلك هؤلاء الموجودين في وضعية غير قانونية، أي بمعنى يقول ذات المسؤول، إن الإرجاء لمدة 6 أشهر سيستفيد منه كل الشباب الذين لم يتم إحصاؤهم أو لم يتقدموا للفحص الطبي لدى مصالح الخدمة الوطنية، وكذا المتمدرسون الذين لم يقدموا شهادات مدرسية كإثبات إزاء وضعيتهم تجاه الواجب الوطني.
ويستثنى من الاستفادة من الإرجاء لمدة 6 أشهر أو التمديد لنفس الفترة حسب ما أكده اللواء بن بيشة، في "حصة السليل" الإذاعية، كل الأشخاص الذين يوجدون في حكم المبحوث عنهم أو من يعرفون بـ"العصاة"، المعنيون بالمحكمة العسكرية، على اعتبار أن كل هذه الامتيازات تسقط عنهم بشكل آلي، مشددا على أن وزارة الدفاع الوطني اتخذت جميع التدابير لكيلا تقف الخدمة الوطنية عائقا أو حاجزا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل، بشرط أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعدما يبدأ حياته المهنية.
ودعا مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، جميع الشباب المعنيين بالإحصاء أو الانتقاء الطبي أو الذين تلقوا استدعاء رسميا، إلى التقدم من مكاتب الخدمة الوطنية، حتى لا يحرموا من كامل حقوقهم وقد يصنفون في خانة "العصاة"، بل إن الكثير منهم يقول بن بيشة يتخلون عن حقوقهم في العمل بسبب الخوف.
هذا الإجراء يأتي بعد أيام قليلة من احتساب فترات الخدمة الوطنية في التوظيف والترقية والتقاعد تنفيذا للأحكام التشريعية التي تضمنها المرسوم الحامل لرقم 17-109 المؤرخ في 14 مارس الماضي