متابعة “إلكترونية” لنتائج وكشوفات نقاط التلاميذ
استدعت مصالح وزيرة بن غبريت، 14 ألف أستاذ من القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف لسنة 2016 وقّعوا على التزامات التوظيف على أن يشغل هؤلاء مناصبهم خلال الدخول المدرسي المقبل المقرر شهر سبتمبر، علما أن عملية استغلال القوائم الاحتياطية ستنتهي بعد تاريخ 28 أفريل الجاري.
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، خلال ندوة نظمتها بمناسبة دخول النظام المعلوماتي لقطاع التربية حيز الخدمة، أن مصالحها استدعت 14 ألف أستاذ من القوائم الاحتياطية لمسابقة 2016 أمضوا على التزام التوظيف على أن يتم توظيف هؤلاء -تضيف الوزيرة- بصفة رسمية بداية شهر سبتمبر المقبل بعد استفادتهم من التكوين. وعن تاريخ صلاحية العمل بالقوائم الاحتياطية، خاصة بعد احتجاج الأساتذة الاحتياطيين الذين لم يسعفهم الحظ في بلوغ الترتيب الاستحقاقي، ذكرت المتحدثة أن استغلال القوائم سيتوقف بعد تاريخ 28 أفريل الجاري. وأضافت أن 2718 أستاذا احتياطيا الذين عينوا خارج ولاياتهم الأغلبية منهم تنقلوا من الشمال إلى الجنوب، علما أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة للتكفل بإيوائهم.
كما أشارت إلى أن الأساتذة الذين تم الإعلان عن أسمائهم في القوائم الاحتياطية ولم يتم استدعاؤهم بإمكانهم الاستفسار لدى مديريات التربية وحتى على مستوى الوزارة.
وأعلنت الوزيرة أمس عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الذي يسمح بضمان معرفة دقيقة لتنظيم المنظومة التربوية، سواء من ناحية حاجيات القطاع من الموارد البشرية وتنظيم الحياة المدرسية أومن ناحية دعم أداء الإدارة والتحكم في النفقات العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه العملية “تندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي شدد سنة 2000 على ضرورة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية على ضرورة اعتماد هذه التكنولوجيات في القطاع”، مبرزة أن تجسيد هذا النظام يكون عبر مرحلتين الأولى تجريبية خلال الفصل الثالث من السنة الدراسية الجارية ثم يتم تعميمه عبر كامل الوطن خلال السنة الدراسية 2017- 2018.
واعتبرت الوزيرة أن إنجاز مثل هذا النظام المعلوماتي يعد “تحديا” للقطاع الذي يضم نحو 9 ملايين تلميذ وما يقارب 700 ألف موظف وحوالي 27 ألف مؤسسة تعليمية، حيث سيمكن هذا النظام التلاميذ من الاطلاع على المضامين والموارد التعليمية.
وحسب الوزيرة، سيسمح هذا النظام بالتحكم في الأرقام، لاسيما في مجال تسيير الموارد البشرية ومعرفة حاجيات القطاع من الأساتذة والموظفين، بدقة وحسب كل طور (ابتدائي، متوسط وثانوي) وحسب كل اختصاص، كما يمكن القطاع من تقديم نظرة استشرافية في المجال على مدار السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، يعطي هذا النظام -حسب عرض قدمه الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد - فرصة للأولياء لمرافقة أبنائهم في التمدرس سواء من حيث التسجيل عن بعد، حيث سيمكن هذا النظام من جعل لكل تلميذ رقم تعريفي وطني طيلة مساره الدراسي وتسهيل عملية التحويل للتلاميذ من مؤسسة إلى أخرى عن بعد وكذا التسيير اليومي للغيابات، حيث يتم إعلام الأولياء بغياب أبنائهم عبر رسالة قصيرة ترسل لهم عبر الهاتف النقال والاطلاع على نتائج أبنائهم المحولة إلى كشوف النقاط إلكترونيا.
وقال أيضا إن التلاميذ يمكنهم سحب أيضا جميع الوثائق الخاصة بهم، على غرار الشهادة المدرسية وكشف النقاط والملف الإلكتروني للتلميذ وغيرها. وبخصوص موظفي القطاع، سيمكن هذا النظام المعلوماتي من تسهيل عملية استخراج العديد من الوثائق الخاصة بالأساتذة، لاسيما تسيير الترقيات والغيابات ومنحة المردودية، معلنا بالمناسبة عن الشروع قريبا في تزويد كل موظفي القطاع ببطاقة مهنية.
وفي مجال استغلال القوائم الاحتياطية المسجلة في الأرضية الرقمية للتوظيف بالقطاع، كشف بلعابد أنها سمحت بتوظيف 2718 أستاذا خارج ولاية إقامته منذ سنة 2016 إلى اليوم، حيث تكفلت الوزارة بإقامتهم مبرزا أن الهدف من هذه الأرضية هو ضمان ديمومة الدراسة لأن تعويض الأستاذ المحال على التقاعد أو في عطلة مرضية أو غيرها يكون في ظرف 24 ساعة، كاشفة في السياق أن النظام المعلوماتي مكن من تقليص عدد الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية من 39266 أستاذ سنة 2015 إلى 4 آلاف خلال السنة الجارية.
كما أشارت إلى أن الأساتذة الذين تم الإعلان عن أسمائهم في القوائم الاحتياطية ولم يتم استدعاؤهم بإمكانهم الاستفسار لدى مديريات التربية وحتى على مستوى الوزارة.
وأعلنت الوزيرة أمس عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الذي يسمح بضمان معرفة دقيقة لتنظيم المنظومة التربوية، سواء من ناحية حاجيات القطاع من الموارد البشرية وتنظيم الحياة المدرسية أومن ناحية دعم أداء الإدارة والتحكم في النفقات العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه العملية “تندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي شدد سنة 2000 على ضرورة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية على ضرورة اعتماد هذه التكنولوجيات في القطاع”، مبرزة أن تجسيد هذا النظام يكون عبر مرحلتين الأولى تجريبية خلال الفصل الثالث من السنة الدراسية الجارية ثم يتم تعميمه عبر كامل الوطن خلال السنة الدراسية 2017- 2018.
واعتبرت الوزيرة أن إنجاز مثل هذا النظام المعلوماتي يعد “تحديا” للقطاع الذي يضم نحو 9 ملايين تلميذ وما يقارب 700 ألف موظف وحوالي 27 ألف مؤسسة تعليمية، حيث سيمكن هذا النظام التلاميذ من الاطلاع على المضامين والموارد التعليمية.
وحسب الوزيرة، سيسمح هذا النظام بالتحكم في الأرقام، لاسيما في مجال تسيير الموارد البشرية ومعرفة حاجيات القطاع من الأساتذة والموظفين، بدقة وحسب كل طور (ابتدائي، متوسط وثانوي) وحسب كل اختصاص، كما يمكن القطاع من تقديم نظرة استشرافية في المجال على مدار السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، يعطي هذا النظام -حسب عرض قدمه الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد - فرصة للأولياء لمرافقة أبنائهم في التمدرس سواء من حيث التسجيل عن بعد، حيث سيمكن هذا النظام من جعل لكل تلميذ رقم تعريفي وطني طيلة مساره الدراسي وتسهيل عملية التحويل للتلاميذ من مؤسسة إلى أخرى عن بعد وكذا التسيير اليومي للغيابات، حيث يتم إعلام الأولياء بغياب أبنائهم عبر رسالة قصيرة ترسل لهم عبر الهاتف النقال والاطلاع على نتائج أبنائهم المحولة إلى كشوف النقاط إلكترونيا.
وقال أيضا إن التلاميذ يمكنهم سحب أيضا جميع الوثائق الخاصة بهم، على غرار الشهادة المدرسية وكشف النقاط والملف الإلكتروني للتلميذ وغيرها. وبخصوص موظفي القطاع، سيمكن هذا النظام المعلوماتي من تسهيل عملية استخراج العديد من الوثائق الخاصة بالأساتذة، لاسيما تسيير الترقيات والغيابات ومنحة المردودية، معلنا بالمناسبة عن الشروع قريبا في تزويد كل موظفي القطاع ببطاقة مهنية.
وفي مجال استغلال القوائم الاحتياطية المسجلة في الأرضية الرقمية للتوظيف بالقطاع، كشف بلعابد أنها سمحت بتوظيف 2718 أستاذا خارج ولاية إقامته منذ سنة 2016 إلى اليوم، حيث تكفلت الوزارة بإقامتهم مبرزا أن الهدف من هذه الأرضية هو ضمان ديمومة الدراسة لأن تعويض الأستاذ المحال على التقاعد أو في عطلة مرضية أو غيرها يكون في ظرف 24 ساعة، كاشفة في السياق أن النظام المعلوماتي مكن من تقليص عدد الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية من 39266 أستاذ سنة 2015 إلى 4 آلاف خلال السنة الجارية.