الوظيفة العمومية "تجمّد" تسوية وضعيات الأساتذة الاحتياطيين
جمدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، عملية التسوية لوضعيات الأساتذة الجدد الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية، بسبب التلاعبات الكبيرة التي طالتها، حيث تم تكليف فرق عمل جديدة لمراقبة ملفات المعنيين، في حين رفعت مصالح الرواتب بمديريات التربية التقديرات المالية لصرف رواتب الأساتذة المقرر شهر جويلية المقبل.
علمت "الشروق" أن ملف الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف التي نظمت شهر أفريل الماضي ضمن ما يعرف "بالقوائم الاحتياطية" لم يفصل فيه بعد، عقب تحويل وضعيتهم من أساتذة برتبة "متربص" قابل للتسوية إلى أساتذة "متعاقدين"، مؤكدة أن تسوية وضعياتهم إداريا مجمدة لسبين يتعلق الأول بالمصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات التي لم تحرر المناصب المالية المترتبة على التقاعد، الاستيداع، التحويل والوفاة وغيرها، إلى جانب التلاعبات التي طالت الملف، التي فرضت ضرورة إخضاع الملفات للرقابة، بعدما ثبت تسوية وضعية أساتذة "احتياطيين" بطريقة غير قانونية على اعتبار احتلالهم المراتب الأخيرة، في حين تم تجاهل وضعيات أساتذة يملكون الأحقية في التسوية وهم الذين تحصلوا على معدلات جيدة وحازوا المراتب الأولى.
وفي السياق، تقرر تعيين فرق عمل جديدة، ستستأنف مهمة الرقابة على ملفات الأساتذة المعنيين، لوضع حد للتلاعبات بشكل نهائي، خاصة عقب البرقيات التي وصلتها التي حملتهم مسؤولية التأشير على الملفات غير القانونية.
وكشفت المصادر أن تسديد رواتب الأساتذة "الاحتياطيين" مقرر شهر جويلية المقبل كأقصى تقدير، في حين ستسدد بعض المديريات الرواتب خلال شهري ماي وجوان، على اعتبار أن مصالح تسديد نفقات الموظفين بمديريات التربية للولايات، سلمت مؤخرا إلى مديرية المالية بالوزارة الغلاف المالي المقرر لتغطية الرواتب التي ستكون ضمن الميزانية الإضافية للوزارة.
وأوضحت المصادر أن الملفت للانتباه في ملف الأساتذة "الاحتياطيين" برتبة "متعاقدين" هو أن الوظيفة العمومية ووزارة المالية جمدتا عملية تسوية وضعيتهم الإدارية، بالمقابل نجد وزارة التربية وجهت استدعاءات إلى أغلبهم لتلقي التكوين الذي يكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة، على اعتبار أن الأستاذ الواحد يكلف الخزينة ما قيمته 20760 دينار، مع العلم أن عدد الأساتذة "الاحتياطيين" بلغ 130 ألف أستاذ وطنيا، حسب إحصائيات الوزارة، خاصة في وقت راهنت الوصاية على سد الشغور البيداغوجي بالقوائم الاحتياطية بعد "الرخصة الاستثنائية" التي افتكتها من الوظيفة العمومية بعدم تسقيف القوائم إلى غاية 31 ديسمبر 2017، غير أن الواقع أثبت عكس ذلك.
المصدر
جمدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، عملية التسوية لوضعيات الأساتذة الجدد الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية، بسبب التلاعبات الكبيرة التي طالتها، حيث تم تكليف فرق عمل جديدة لمراقبة ملفات المعنيين، في حين رفعت مصالح الرواتب بمديريات التربية التقديرات المالية لصرف رواتب الأساتذة المقرر شهر جويلية المقبل.
علمت "الشروق" أن ملف الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف التي نظمت شهر أفريل الماضي ضمن ما يعرف "بالقوائم الاحتياطية" لم يفصل فيه بعد، عقب تحويل وضعيتهم من أساتذة برتبة "متربص" قابل للتسوية إلى أساتذة "متعاقدين"، مؤكدة أن تسوية وضعياتهم إداريا مجمدة لسبين يتعلق الأول بالمصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات التي لم تحرر المناصب المالية المترتبة على التقاعد، الاستيداع، التحويل والوفاة وغيرها، إلى جانب التلاعبات التي طالت الملف، التي فرضت ضرورة إخضاع الملفات للرقابة، بعدما ثبت تسوية وضعية أساتذة "احتياطيين" بطريقة غير قانونية على اعتبار احتلالهم المراتب الأخيرة، في حين تم تجاهل وضعيات أساتذة يملكون الأحقية في التسوية وهم الذين تحصلوا على معدلات جيدة وحازوا المراتب الأولى.
وفي السياق، تقرر تعيين فرق عمل جديدة، ستستأنف مهمة الرقابة على ملفات الأساتذة المعنيين، لوضع حد للتلاعبات بشكل نهائي، خاصة عقب البرقيات التي وصلتها التي حملتهم مسؤولية التأشير على الملفات غير القانونية.
وكشفت المصادر أن تسديد رواتب الأساتذة "الاحتياطيين" مقرر شهر جويلية المقبل كأقصى تقدير، في حين ستسدد بعض المديريات الرواتب خلال شهري ماي وجوان، على اعتبار أن مصالح تسديد نفقات الموظفين بمديريات التربية للولايات، سلمت مؤخرا إلى مديرية المالية بالوزارة الغلاف المالي المقرر لتغطية الرواتب التي ستكون ضمن الميزانية الإضافية للوزارة.
وأوضحت المصادر أن الملفت للانتباه في ملف الأساتذة "الاحتياطيين" برتبة "متعاقدين" هو أن الوظيفة العمومية ووزارة المالية جمدتا عملية تسوية وضعيتهم الإدارية، بالمقابل نجد وزارة التربية وجهت استدعاءات إلى أغلبهم لتلقي التكوين الذي يكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة، على اعتبار أن الأستاذ الواحد يكلف الخزينة ما قيمته 20760 دينار، مع العلم أن عدد الأساتذة "الاحتياطيين" بلغ 130 ألف أستاذ وطنيا، حسب إحصائيات الوزارة، خاصة في وقت راهنت الوصاية على سد الشغور البيداغوجي بالقوائم الاحتياطية بعد "الرخصة الاستثنائية" التي افتكتها من الوظيفة العمومية بعدم تسقيف القوائم إلى غاية 31 ديسمبر 2017، غير أن الواقع أثبت عكس ذلك.
المصدر