سيستفيد الشباب المستثمر في إطار وكالة «أونساج» وصندوق التأمين عن البطالة «كناك»، قبل تاريخ السادس مارس 2011، من 6 سنوات إضافية لتسديد ديونهم، وذلك بعد تحقيقات معمقة تطلقها الوكالة تتأكد بموجبها من استمرار المعني في النشاط ومحافظته على العتاد الممون به في إطار القرض، زيادة عن مسح كل غرامات التأخر التي فرضت عليهم طيلة السنوات الماضية من قبل البنوك، فضلا عن إمكانية استفادتهم من مسح الفوائد عن القروض .
وضعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة جملة من الشروط لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، قبل تاريخ السادس مارس من عام 2011، العاجزين عن تسديد ديونهم ويشكون عجزا في التسديد وتراكما في غرامات التأخير، حيث تقرر معالجة الأقساط غير المسددة بالنسبة للقروض الممنوحة لكل المستثمرين الذين تحصلوا على قروض استثمار في إطار الجهازين، قبل التاريخ سالف الذكر، حيث قال مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، في تصريح خص به «النهار»، إنه بالإضافة إلى إعادة جدولة القروض الممنوحة، يمكن للمؤسسات المعنية الاستفادة من مسح الفوائد البنكية، كما يشترط للاستفادة من مزايا هذا الجهاز وجود العتاد الذي تم زورد به من طرف «أونساج»، أما بالنسبة للمستفيدين الذين يرغبون في تسوية أصل الدين كليا، فهم لا يخضعون للشروط المذكورة -يضيف المتحدث-.
العتاد واستمرار النشاط.. للاستفادة من الإجراءات الجديدة
وقال مدير «أونساج» إن إيداع الطلبات الخاصة بالراغبين في تسوية وضعيتهم يتم على مستوى فروع الوكالة وكذا «كناك»، حتى تقوم الهيئتان بإعداد بطاقة فنية عن وضعية المؤسسات المصغرة، بعد المعاينة والتأكد من وجود العتاد وكذا ممارسة النشاط، على أن يكون ذلك مدعما من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض المعني بتغطية هذه القروض، في حالة عدم تسديدها خلال فترة التمديد، فيما يتم –يقول المتحدث- إيداع الملفات على مستوى البنوك المعنية، قبل 31 ديسمبر، للمعالجة واتخاذ القرار من طرف «أونساج».
6 سنوات إضافية لكل شاب عجز عن تسديد ديونه
وأشار، مراد زمالي، إلى أن فترة التمديد تحدد من طرف البنوك المفتوح لديها حسابات المستثمرين، وذلك عن طريق استغلال المعطيات المحددة في البطاقات الفنية المعدة من طرف الوكالة والصندوق، على أن لا تتجاوز فترة خمس سنوات، وهي الآجال السابقة المعمول بها عند منح القروض، أما بخصوص مدة التأجيل فستكون حسب الحالات، مع تحديد فترة أقصاها 12 شهرا، على أن تحسب نسبة الفائدة حسب حالات تمديد آجال القروض متوسطة المدى، وفقا لما هو معمول به حاليا من طرف البنوك.
لا تمديد بـ12 شهرا لتسديد الدين لكل شاب لا يتوفر على العتاد الذي موّله البنك
وكشف زمالي عن شروط وضعتها الهيئتان لتمديد آجال التسديد لمدة 12 شهرا إضافية بالنسبة للمستثمرين المعنيين، والتي تفرض عليهم دفع ما بين 5 و10 من المئة من إجمالي أصل الدين، بالإضافة إلى شروط أخرى تتمحور حول وجود التجهيزات الممولة من طرف البنك وإعادة بعث النشاط من جديد، علاوة على الحصول على موافقة صناديق ضمان أخطار القروض لكل من الوكالة والصندوق، لتغطية هذه القروض، في حالة فترة التمديد وذلك حسب الحالات، مشيرا إلى أن الملفات التي تم إيداعها على مستوى الصندوق ولم يتم تعويضها معنية أيضا بهذه الإجراءات.
الشاب الذي تم تعويضه من طرف صندوق الوكالة غير معني بالإجراءات الجديدة
وأوضح مدير «أونساج» أنه لا تستفيد من هذا الجهاز الملفات التي تم تعويضها من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، وعليه يجب على البنك المستفيد من مبلغ التعويض متابعة الإجراءات القضائية من أجل تحصيل الدين، وفقا لبنود الاتفاقية الثلاثية «بنك، وكالة، صندوق»، إلا في حالة تسديد القرض من طرف المستثمر، وبعد إرجاع مبلغ التعويض لفائدة الصندوق وخصم المصاريف القضائية الناجمة عن المتابعة من طرف البنك.