الحكومة تأمر صندوق الاستثمار بإقراض الصندوق الوطني للتقاعد
تسديد القرض سيكون بعد 40 سنة
الحكومة أمرت المديرية العامة للجمارك بدعم الصندوق بـ1 ٪ من الرسوم المفروضة على السلع المستوردة
سيكون لزاما على الصندوق الوطني للاستثمار FNI بداية من 2019، منح قروض مالية للصندوق الوطني للتقاعد، من أجل إنقاذه من الإفلاس وتمكينه من مواصلة دفع معاشات فئة المتقاعدين، الذين ارتفع عددهم إلى ثلاثة ملايين ومئتي ألف متقاعد، حسبما تشير إليه آخر الإحصائيات.
علمت $ من مصادر رسمية، بأن الحكومة قد أمرت الصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض مالية بمبالغ متفاوتة إلى الصندوق الوطني للتقاعد قابلة للتسديد على آجال أربعين عاما.
وهي سابقة من نوعها في تاريخ صندوق التقاعد، الذي لايزال إلى غاية اليوم يعيش على دعم الخزينة العمومية، قبل أن تأمر الحكومة المديرية العامة للجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2018، بتمويله من خلال اقتطاع نسبة واحد من المئة كرسوم تفرض على كل سلعة مستوردة موجهة للاستهلاك في الجزائر.
وبالاستناد إلى مراجع «النهار»، فإن القروض التي يستفيد منها الصندوق الوطني للتقاعد، تكون بنسبة فوائد مخفضة قابلة للتسديد على آجال أربعين سنة مؤجلة بعشرين سنة.
وتحاول الحكومة بهذا القرار تعزيز قدرات الصندوق الوطني للتقاعد من أجل دفع المعاشات، علما أن السلطات كانت قد اتخذت بعض التدابير الرامية إلى تحسين معاشات هذه الفئة.
وبهذا القرار، تحاول السلطات التأكيد على أن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني شبح الإفلاس، وفقدان مصادر التمويل منذ أزيد من ثلاث سنوات، حيث تحاول تدعيمه سنويا بخمسمئة مليار دينار تضاف إليها الرسوم الجمركية، فمثل هذه الأوضاع التي يمر بها الصندوق.
جعلت مسؤوليه يعمدون إلى تخفيض نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة خمسين من المئة، لتصبح 2.5 من المئة عوض 5، التي يتم صبها في الفاتح من شهر ماي من كل عام، باعتباره التاريخ الذي يصادف احتفالات العيد العالمي للعمال.
تمكين أزواج الدبلوماسيين والقناصلة من الاستفادة من نظام التقاعد
إلى ذلك، أكدت السلطات على إمكانية الإبقاء الإيرادي على انتساب أزواج أعوان دبلوماسيين وقنصليين ومماثليهم المعينين في الخارج الذين يقيمون معهم بصفة دائمة، والذين يكونون في وضعية تعلق علاقات العمل أو تعليق نشاط غير الأجراء في الجزائر، بعد سنتين على الأقل من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
والذين لا يمارسون أي نشاط مربح، الإبقاء إراديا على انتسابهم إلى النظام الوطني للتقاعد خلال فترة أو فترات تعيين أزواجهم كأعوان قنصليين أو دبلوماسيين.
وهذا مقابل الدفع على نفقتهم بصفة حصرية لكامل جزء اشتراك التقاعد المؤسس على آخر وعاء خاضع للاشتراك بالجزائر، قبل مغادرتهم للخارج، حيث يمكّن هذا الإجراء من الأشخاص سالفي الذكر من استئناف نشاط مهني خاضع للضمان الاجتماعي بالجزائر في نهاية فترة التعيين بالخارج.