هدد أساتذة القوائم الاحتياطية البالغ عددهم 54 ألف أستاذ بالسير نحو مقر وزارة التربية في حركة احتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة لحمل الوزيرة نورية بن غبريت على تجميد مسابقة التوظيف المقررة في 29 جوان والالتزام بوعودها فيما يخص استغلال جميع القوائم الاحتياطية.
وجهت التنسيقية الوطنية للأساتذة الاحتياطيين، انتقادات شديدة اللهجة للوزيرة نورية بن غبريت على خلفية إقصاء عدد هائل من الاحتياطيين رغم نجاحهم في مسابقة التوظيف الأخيرة، خاصة أن الوزارة تعهدت بتوظيفهم جميعا قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017، إلا أنها تراجعت عن ذلك وأكدت التنسيقية على لسان رئيسها تواتي محمد الأمين أمس في ندوة صحافية تم تنظيمها أمس بمقر نقابة ”اسنتيو” بأن أرضية التوظيف استنزفت 14 ألف أستاذ احتياطي على المستوى المحلي، وقعوا جميعهم على التزام بالالتحاق بالمؤسسات التربوية ابتداء من 01 سبتمبر 2017، لتعويض الشغور الناتج عن الإحالة على التقاعد، الذي قدرته المسؤولة الأولى عن القطاع بحوالي 30 ألف منصب.
وطالب ذات المتحدث عشية انقضاء آجال الأرضية الوطنية للتوظيف التي أعلنت عن فتحها وزيرة التربية نورية بن غبريت، بتمكين هذه الفئة من الالتحاق بالقطاع، حسب الاحتياجات المسجلة في هذا الإطار، وبالتالي عدم غلق الأرضية وتمديد العمل بها إلى غاية استنزاف جميع القوائم الاحتياطية عبر الوطن، مثلما جاء في رخصة المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث حددت 31 ديسمبر آخر أجل للعملية، ”فغلق الأرضية اليوم مثلما هو مقرّر، يقضي على آمال 54 ألف أستاذ احتياطي في حقهم بالالتحاق بالقطاع ماداموا ناجحين بمعدلات قبول 10 فما فوق في مسابقة توظيف وطنية.
وأشار المتحدث إلى وجود خلل تقني كبير في أرضية التوظيف الرقمية حال دون تسجيل عدد كبير من الاحتياطيين، تمكنوا -حسبه- من التوظيف في إطار هذه الأرضية، حيث طلب منهم إدخال معلومات نهائية يقول المتحدث، قبل الحصول على الالتزام بالالتحاق، لكن النظام المعلوماتي للأرضية ظل متوقفا دون أي رد، مما حرمهم من التسجيل النهائي وبالتالي ضياع هذه الفرصة. وتأسف تواتي من العدد الضئيل الذي استدعي لتوظيفهم قائلا ”إن القوائم الولائية استدعت فقط 14 ألف أستاذ للإمضاء على الالتزام، و16 ألف آخر كانوا مدرجين ضمن القائمة الوطنية، في ظل إقصاء آلاف الأساتذة من حقهم في التوظيف من طرف مديريات التربية”.
وأكد رئيس التنسيقية، أن 54 ألف أستاذ احتياطي سيزحفون باتجاه وزارة التربية من كل الولايات، للمطالبة بإلغاء المسابقة وتمديد العمل بالقوائم الاحتياطية، وعدم فتح أي منصب مالي إلا في حال استنفاذ الاحتياطي، أو تسجيل عجز في أحد المواد أو الأطوار.